به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت تجدید‌نظر در تفکیک بازرگانی از صنعت با نگاهی به ظرفیت‌های پیشِ رو‌

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۶۷۴۳

وزارت صمت با فلسفه سیاست‌گذاری واحد در بخش تولید، واردات، صادرات و توزیع تشکیل شد و دنبال تقویت بخش مولد کشور بود، جدا کردن دوباره بخش‌های وزارت صمت به بهانه عدم توانایی سازمانی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، به معنای بازگشت به نقطه صفر و موضوعات چالش‌برانگیز دهه هفتاد و هشتاد است.

به گزارش ایران اکونومیست، حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در 94 سال گذشته بارها ادغام و تفکیک شده و تغییر نام پیدا کرده است و با تصمیم اخیر دولت و مجلس، شمار تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع به عدد هفت خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییرات ساختاری در این دو حوزه در ابتدا در قالب ادغام و یا تفکیک در وزارت اقتصاد صورت می‌گرفت که با تغییر شرح وظایف وزارت اقتصاد، عمده تغییرات در 3 وزارت‌خانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی متمرکز شد.

تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.

بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.

طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد، این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت به طوری‌که بر اساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا بدین ترتیب تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.

با وجود تصویب و اجرای قانون تشکیل وزارت صمت در سال 90، عملکرد این وزارتخانه در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی به‌صورت مستقل و در ساختمان‌های مجزا به کار خود ادامه دادند و فقط وزیر و چند معاونت حلقه واسط این ۳ بخش مجزا بودند و عملا نمی‌توان نام ادغام به معنی واقعی را بر این اتفاق گذاشت.

تغییرات چارت سازمانی مصوب سال 92 هم به اضافه‌شدن یک معاونت توسعه بازرگانی و یک قائم‌مقام بخش تجارت محدود شده بود و عملا ایده ادغام بخش بازرگانی در بخش صنعت به دلیل مخالف بنیادی دولت روحانی با این موضوع در همان ابتدای امر ابتر باقی ماند؛ تلاش دولت گذشته برای تفکیک این دو بخش از سال 94 هم موید همین موضوع و عدم اهتمام دولت به اجرای ایده ادغام بود.

در چنین شرایطی، فاطمی امین، وزیر سابق صمت، از همان ابتدای تصدی وزارتخانه صمت، به دنبال تغییر چارت سازمانی رفت و با هدف ارتقای بهره‌وری، پیوستن به زنجیره جهانی تولید، افزایش کارایی نظام توزیع، تشدید رقابت در بازارها و مدیریت همزمان بخش تولید و تقاضا، اهداف و وظایف همه معاونت‌‌‌ها را تغییر داد و آن را نقطه آغاز ادغام واقعی در این مجموعه قلمداد کرد.

در ساختار جدید تنوع موضوعات حرفه‌ای در قالب 28 دفتر تخصصی در موضوع تولید، فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری دیده شده است که به معنای گام نهایی برای ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی است.

در چارت جدید، بخش صنایع وزن بیشتری دارد که طبق گفته فاطمی امین به دلیل هدف‌‌‌گذاری تازه در حوزه تولید بوده است، این نکته در سال‌های گذشته مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته بود و معتقد بودند که ادغام فقط بر روی کاغذ صورت‌‌گرفته است و سیاست‌گذار اهتمامی نسبت به ایجاد پنجره واحد و چابکسازی وزارتخانه از خود نشان نمی‌داد.

به‌نظر می‌رسد که نتایج حاصل از عملکرد وزارت صمت در طول یک دهه گذشته را نباید به‌عنوان خروجی ایده ادغام بخش بازرگانی و صنعت در نظر بگیریم و این پروژه در عمل همچنان در ابتدای شروع خود قرار دارد، ارجاع به عملکرد وزارت صمت در یک دهه گذشته برای اثبات ناکارآمدی این تجربه ایراد شکلی و ماهوی دارد.

* جداشدن دوباره بخش‌های مختلف وزارت صمت عقب‌گرد است

وزارت صمت با فلسفه سیاست‌گذاری واحد در بخش تولید، واردات، صادرات و توزیع تشکیل شد و به دنبال تقویت بخش مولد کشور و همسو با اهداف کلان کشور بود؛ اما جداشدن دوباره بخش‌های مختلف وزارت صمت از یکدیگر به بهانه عدم‌توانایی سازمانی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، به معنای بازگشت به نقطه صفر و موضوعات چالش‌برانگیز دهه هفتاد و هشتاد است.

از سوی دیگر، برخی انتقادات جدی نسبت به تداخل وظایف نظارتی و کنترلی بازار (در حوزه‌های کشاورزی، خدمات، درمان، صنعت و تجارت خارجی) میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد و به‌نظر می‌رسد که وزن بخش بازرگانی داخلی در چارت جدیدِ وزارت صمت هم به اندازه اهمیت و تاثیرگذاری این بخش بر روی ثبات اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و زمان طولانی دوره گذار برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی (حداقل یک‌ سال) و همچنین تحمیل چند هزار میلیارد تومان هزینه عملیاتی آن به بودجه عمومی کشور، به‌نظر می‌رسد که تقویت ابزارهای فعلی در بخش بازرگانی و اصلاح برخی ناکارآمدی‌ها در مقایسه با ایده تاسیس یک وزارتخانه جدید، از توجیه کارشناسی بالاتری برخوردار باشد.

تقویت ابزارهای فعلی شامل موارد زیر است:

1- تقویت بخش بازرگانی در قالب وزارت صمت و افزایش اختیارات این معاونت (از سوی رئیس‌جمهور) برای ایجاد هماهنگی بیشتر با 3 وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و امور اقتصادی برای عبور از مشکلات این بخش.

2- ایجاد کارگروه‌های موضوعی موقتی برای حل برخی چالش‌ها در نظام توزیع کالا و خدمات ذیل معاون اول و یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور.

3- افزایش اختیارات اصناف برای مدیریت و کنترل بازار و نظام کشف قیمت.

4- بازتعریف بخش نظارت بر بازار در همه وزارتخانه‌ها در هماهنگی با قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنایع و معادن بخش بازرگانی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۶۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کرمان میزبان جشنواره چند رسانه‌ای وزارت میراث فرهنگی است

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان، گفت: کرمان میزبان سومین جشنواره چند رسانه‌ای وزارت میراث فرهنگی است و اختتامیه این جشنواره نیمه دوم آبان‌ماه برگزار می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سعید شاهرخی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: شورای توسعه گردشگری استان کرمان راه‌اندازی شده است و دبیرخانه کرمان 1404 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان مستقر شده است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی مکمل جهش تولید را مشارکت مردم می‌دانند، گفت: در این راستا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با مجموعه‌های خصوصی همکاری خوبی را در پیش گرفته که یکی از این نهادها اتاق بازرگانی استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه جشنواره ملی چند رسانه‌ای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور برگزار می‌شود، افزود: کرمان میزبان سومین جشنواره چند رسانه‌ای وزارت میراث فرهنگی است.

وی با بیان اینکه استاندار کرمان نیز در این زمینه به صورت کتبی اعلام آمادگی کردند و اتاق بازرگانی نیز در انتخاب استان کرمان موثر بوده است، ادامه داد: اختتامیه این جشنواره قرار است در نیمه دوم آبان‌ماه در کرمان برگزار شود.

شاهرخی با اشاره به اینکه جلسات برنامه‌ریزی این جشنواره در تهران و کرمان برگزار خواهد شد، گفت: این امکان وجود دارد که از تمام مفاخر علمی، فرهنگی، هنری و غیره در زمان این جشنواره استفاده شود.

وی با بیان اینکه استان کرمان امسال میزبان چند رویداد بزرگ فرهنگی هنری است، افزود: همایش بین‌المللی راه ابریشم نیز مهرماه با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی در کرمان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه کنگره ملی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در شهرستان بم برگزار می‌شود، بیان کرد: سمینار باستان شناسان ایران اسفندماه در جیرفت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در هفته میراث فرهنگی اشیا و آثار تاریخی استان کرمان که در موزه ملی کشور نگهداری می‌شود برای بازدید عمومی مردم به کرمان منتقل می‌شوند، گفت: بالغ بر 4 هزار شی تاریخی از استان کرمان در موزه ملی نگهداری می‌شود.

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در این جلسه با بیان اینکه کرمان آنگونه که باید معرفی نشده و انعکاس مطلوبی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان در رسانه‌ها نبوده است، اظهار داشت: متاسفانه هنوز کرمان به‌عنوان مقصد گردشگری در کشور نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد تا کرمان در حلقه گردشگری گردشگران قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصاد گردشگری استان کرمان مستلزم ورود گردشگران داخلی و خارجی است که لازمه آن معرفی خوب کرمان است، ادامه داد: کرمان 10 اثر تاریخی و طبیعی ثبت جهانی دارد که حتماً باید این آثار به جهانیان معرفی شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه جشنواره چندرسانه‌ای وزارت میراث یک ظرفیت خوب برای معرفی کرمان است و اتاق بازرگانی از آن حمایت می‌کند، افزود: جدای از این جشنواره وزارت میراث فرهنگی حتماً باید به وظیفه قانونی خود برای معرفی استان کرمان که یک خاستگاه تمدنی دارد اقدام کند.

انتهای پیام/511/